حسن بیگی: به اموال کسانی که فوت شده اند هم رسیدگی می‌شد/ تحقیقات رسمی از اموال برخی مسئولان شروع و به نتیجه رسیده است
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۱۱۷۰۰
دبیر کمیسیون امنیت ملی با اشاره به این که این قانون برای همه یکسان خواهد بود تصریح کرد: گاهی برخی از افراد هم هستند که فوت شده اند اما اطلاعاتی وجود دارد که اثبات می کند این افراد از طریق نامشروع به این اموال رسیده اند که این اموال بررسی و حتی ممکن است از ورثه آنها باز پس گرفته شود.
ابوالفضل حسن بیکی، دبیر کمیسیون امنیت ملی در گفتکو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس شورای اسلامی و نحوه مجازات این مدیران اظهار داشت: اموال نامشروع به چند دسته تقسیم می شود که در یک دسته آنها فرد از عمد و دانسته مالی را به صورت نامشروع کسب کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه وقتی گفته می‌شود کسب مال نامشروع باید بدانیم این اقدام مجرمانه است عنوان کرد: بسیار اتفاق افتاده است که فردی با اطلاع از اینکه بخشی از یک منطقه گران می شود اقدام به خرید این زمین ها کرده و بعد از گران شدن این املاک را به فروش رسانده است که این مشخصا کسب نا مشروع بوده است.
دبیر کمیسیون امنیت ملی در ادامه گفت: کسب مال نا مشروع از طریق رسیدن اطلاعات به یک فرد چند دسته شده و مثلا گاهی فردی به واسطه داشتن یک مسئولیت مستقم این اطلاعات را به دست آورده و گاهی فردی دیگر به خاطر وابستگی خانوادگی از شخص دیگری اطلاعاتی را کسب می کند که همه اینها جرم ها مشخص و مجازات های آنها نیز مشخص است.
حسن بیکی در ادامه گفت: گروه دیگری هم هستند که در مناقصه ای شرکت کرده و با اطلاعات این مناقصه را برنده شده اند؛ گروهی هم از وابستگان مقامات هستند که با استفاده از رانت توانسته اند به ثروت انبوهی دست پیدا کنند که هم مجرم بوده و هم اموال را باید پس بدهند.
وی با تأکید بر اینکه بدون محاکمه هیچ مسئولی مال نامشروع خود را پس نمی دهد تصریح کرد: بعد از بررسی هایی که صورت می گیرد مشروع بودن یا نبودن این اموال از سوی قاضی مشخص شده و بر اساس حکم قاضی برای این افراد مجازات هایی در نظر می شود.
دبیر کمیسیون امنیت ملی با اشاره به این که این قانون برای همه یکسان خواهد بود تصریح کرد: گاهی برخی از افراد هم هستند که فوت شده اند اما اطلاعاتی وجود دارد که اثبات می کند این افراد از طریق نامشروع به این اموال رسیده اند که این اموال بررسی و حتی ممکن است از ورثه آنها باز پس گرفته شود.
حسن بیکی افزود: اجرای طرح اعاده اموال نامشروع نیازمند ظرافت های ویژه ای است چرا که برخی از افراد، پول هایی در جای دیگر دارند و ممکن است این افراد پول ها و سرمایه خود را برداشته و از کشور خارج شوند که در این صورت نه فرد و نه مال وی قابل بازگشت نیست.
وی با اشاره به خروج خاوری با 30 میلیارد دلار از کشور گفت: در حال حاضر چندین سال است که قوه قضاییه از طریق پلیس اینترپل پیگیر بازگشت این فرد و اموال بیت المال است اما اینترپل هیچ همکاری با ایران نکرده است.
دبیر کمیسیون امنیت ملی در پایان گفت: باید با ملاحظه این قانون اجرا شود که اموال از کشور خارج نشود و رسیدگی به اموال همه مسئولان بسیار زمان بر بوده و همین زمان بردن باعث فرار برخی از این افراد می شود.
حسن بیگی همچنین گفت: یک سری از تحقیقات رسمی از اموال برخی از مسئولان شروع و به نتیجه رسیده است و لیست برخی از کسانی که احتمال می رود از کشور خارج شوند تهیه و در اختیار مقامات مسئول قرار گرفته است تا مانع از فرار این افراد از کشور شوند.
انتهای پیام/ط
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۱۱۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند
یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -
ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.
شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.
پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!
ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آنها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.
این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.
شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.
شمس اظهار کرد: قانونگذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است